تبلیغات
حقوق بانکی - مدعی خصوصی (تأمین حقوق مدعی خصوصی از وجه الضمان یا وثیقه) ضرر و زیان مدعی خصوصی – چک- اجراء احکام

پرسش و پاسخ چک

مسئله : شخصی باتهام صدور سه فقره بلامحل مورد تعقیب واقع و با ایداع وجه الضمان آزاد شده است دادگاه متهم را به سه فقره شش ماه حبس تأدیبی و مبلغ 37500 ریال جزای نقد محکوم نموده و حکم قطعیت یافته است چون محکوم علیه باید بصندوق اداره تصفیه پرداخت شود وکیل مدعی خصوصی تقاضای اداره تصفیه را خلاف قانون دانسته و باستناد ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست دارد که ضرر و زیان موکل او از وجوه ایداعی محکوم علیه ورشکسته پرداخت گردد. با توجه به مراتب مذکور آیا وجوهی که بعنوان وجه الضمان ایداع شده است باید اداره تصفیه واگذار گردد یا اینکه از بابت ضرر و زیان به مدعی خصوصی داده شود؟

نظر مشورتی کمیسیون آئین دادرسی کیفری مورخ 1/8/1344:

چون موضوع مطوحه قبلا در اثر اختلاف شعبه 2و5 دیوانعالی کشور در هیئت عمومی مطرح و با اکثریت چنین رأی داده اند:

چون ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی در استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیب خاصی مقرر داشته که بهمان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را بوسیله دادگاه تأمین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلیه دیان بجز کسانیکه قانون صریحا استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بمورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاص موجود است قابل اعمال نمی باشد.

بنابراین رأی شعبه دو دیوانعالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاههای لازم التباع است. بنا بمراتب مزبور و اینکه ماده 58 قانون تصفیه وارد بر ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری است حق با اداره تصفیه بوده و نتیجتا وجوه تودیعی محکوم علیه ور شکسته باید به آن اداره تحویل و مدعی خصوصی نیز مانند سایر دیان از آن وجوه استفاده غرمائی خواهد نمود.


طبقه بندی: حقوق بانکی،