تبلیغات
حقوق بانکی - مدعی خصوصی (تأثیر گذشت ورثه شاکی در جرائم قابل گذشت) – چک

پرسش و پاسخ چک

مسئله : در مورد جرائم قابل گذشتی که ورثه شاکی از شکایت مورث خود صرف نظر می نمایند، تعقیب امر جزائی را می توان موقوف نمود یا خیر؟

نظر اداره حقوقی مورخ 22/1/1346: جرائم خصوصی دو نوع است یکی مربوط به شخص مجنی علیه است مانند ایراد ضرب ساده و جرائم مربوط به اعراض و منافیات عفت و غیره دیگری مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال بورثه می باشد مانند صدور چک بی محل و ثبت ملک غیرو نظایر آن در جرائم خصوصی نوع اول حق شکایت و تعقیب دعوی کیفری قابل انتقال بورثه مجنی علیه نبوده و قائم بشخص مجنی علیه می باشد و نام برده شخصا یا بوسیله اولیاء قانونی خود می تواند تقاضای تعقیب جزائی متهم را بنماید و یا اینکه از تعقیب نامبرده صرف نظر کند و یا بعد از اقدام شکایت آن را مسترد دارد وقتی که مجنی علیه قبل از طرح شکایت فوت نماید در این صورت شاکی وجود نداشته و ندارد و طبعا مجوزی برای تعقیب متهم نخواهد بود و لذا حق شکایت بورثه متوفی منتقل نمی گردد ولی در جرائم خصوصی نوع دوم متعلق جرم شخصی نمی باشد بلکه مالی است که قابل انتقال بورثه است و همانطور که متعلق جرم حق بغیر و بورثه ممکن است منتقل گردد همین طور حق شکایت و تعقیب دعوی کیفری نیز با فوت مدعی خصوصی بورثه وی منتقل می شود و مخصوصا در مورد جرائم ناشیه از صدور چک بی محل دارنده چک مدعی خصوصی است و اگر شخصی چکی در وجه دیگری صادر نماید و نامبرده آن را در وجه ثالثی ظهر نویسی کند و با مراجعه ثالث به بانک محال علیه معلوم گردد که چک بلامحل بوده و مشارالیه می تواند از صادر کننده شکایت نماید و تقاضای تعقیب کیفری او را بکند و این حق از ظهر نویس بوی منتقل گردیده است و در صورت فوت کسی که چک در وجه او صادر شده بوده دارنده چک و مدعی خصوصی ورثه قانونی او هستند و از تمام مزایای قانونی چک می توانند استفاده کنند و حق شکایت و طرح دعوی کیفری بر علیه صادر کننده و همچنین اقدام بتقاضای اجرائیه که از جمله مزایای قانونی چک می باشد به ورثه منتقل می گردد.

بنا به مراتب بالا در مورد جرائم خصوصی نوع اول چنانچه مجنی علیه قبل از طرح شکایت فوت کند ورثه مشارالیه حق شکایت و تعقیب قضیه را ندارند.

ولی در مورد جرائم خصوصی نوع دوم بخصوص در مورد جرم صدور چک بی محل چنانچه دارنده چک پیش از شکایت فوت نماید ورثه قانونی وی از مزایای قانونی آن از جمله تعقیب متهم مطابق مقررات مربوط و در موعد قانونی می توانند استفاده کنند و حقوق مذکور به آنها منتقل می گردد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،