تبلیغات
حقوق بانکی
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:24 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورت محکومیت به یک چهارم جزای نقدی چک و امتناع محکوم علیه از پرداخت آن در ازاء هر پانصد ریال یک روز بازداشت می گردد.

سؤال: با توجه به اینکه حسب قانون تأمین مأخوذه از متهم به صدور چک بلامحل وجه الضمان معادل وجه چک بلامحل است ، در صورت محکومیت متهم تکلیف اجرای یک چهارم وجه چک بلامحل که قرار تأمین برای آن صادر نشده است چیست و حکم چگونه اجرا می گردد؟

شماره و تاریخ نظریه: 311/7 10/2/1369

نظریه اداره حقوقی

در مورد پرداخت و وصل 4/1 جزای نقدی که مورد حکم دادگاه واقع شده است با امتناع محکوم علیه از پرداخت آن طبق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 51در ازاء هر پانصد ریال یک روز بازداشت خواهد شد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور
پرسش و پاسخ چک

جعل در چک جعل در سند رسمی نیست .

سؤال: آیا جعل در چک جعل در سند رسمی محسوب است یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 6591/7 14/12/1368

نظریه اداره حقوقی

با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چک هر چند از اسناد لازم الاجرا است سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نیست.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

صدور حکم محکومیت تضامنی در مورد صدور چک بلامحل موجه نیست و مجازات هر یک از صادر کنندگان چک مجازات فاعل مستقل است.

سؤال: آیا صدور حکم محکومیت به جزای نقدی در مورد افرادی که بالاتفاق به صدور چک بلامحل اقدام نموده اند به شکل تضامنی است یا مستقل؟

شماره و تاریخ نظریه: 2753/7 8/6/1368

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 6 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم می شود و با عنایت به ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 که در جرائم عمدی قابل تعزیز مجازات شریکد جرم را مجازات فاعل مستقل تعیین کرده است معلوم می شود که در مورد سؤال دادگاه باید هر یک از صادر کنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم (جبس و جزای نقدی معادل ربع وجه چک) محکوم کند و صدور حکم محکومیت تضامنی ایشان بپرداخت جزای نقدی بدون وجود نص خاص وجهه قانونی ندارد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورتی که کلمه حواله کرد قلم خورده باشد فقط شخصی که چک به نام وی صادر شده ، حق شکایت کیفری دارد.

سؤال: در صورتی که در متن چک کلمه چایی حواله کرد از طرف صادر کننده چک قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهر نویسی آن را به دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک دارد یا خیر؟

شماره و تاریخ نظر 6759/7 12/10/1367

نظریه اداره حقوقی

نظر یه اینکه صادر کننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب می شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

با رعایت مواد مقرر در ماده 10 قانون صدور چک متهم قابل تعقیب کیفری است.

سؤال: درصورتی که پرونده ای به لحاظ مجهول المکان بودن متهم بیش از شش ماه در مراجع انتظامی معوق ماند و پس از آن متهم دستگیر شود در چنین مواردی آیا متهم قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 3182/7 4/6/1366

نظریه اداره حقوقی

با لحاظ ماده 10 قانون صدور چک برای دارنده چک وقتی حق طرح شکایت کیفری ایجاد می شود که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول چک به بانک مراجعه کرده باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک نگذشته باشد با لحاظ مواعد فوق و رعایت آنها در صورتی که به جهتی در این موارد اقدامات تعقیبی متوقف شود شکایت کیفری منتفی نخواهد بود.




طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:21 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

مقررات قانون صدور چک به قوت خود باقی است.

سؤال : آیا مقررات مربوط به قانون چک در این خصوص که هر گاه بیش از شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت تا اعلام شکایت سپری شده باشد، چک فاقد جنبه کیفری است به قوت خود باقی است یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 762/7 6/2/1366

نظریه اداره حقوقی

مقررات قانون صدور چک از طرف مجلس شورای اسلامی اصلاح یا نسخ نشده و شورای نگهبان هم مغایرت آن را با شرع اعلام ننموده است لذا قانون مذکور به قوت خود باقی است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک 

معرف در افتتاح حساب جاری را نمی توان معاون جرم دانست.

سؤال : آیا کسی که موجبات افتتاح حساب جاری را برای صادر کننده چک بلامحل فراهم می نماید به عبارت دیگر معرف صادر کننده چک را می توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر ؟

شماره و تاریخ نظریه : 6219/7 16/11/ 1365

نظریه اداره حقوقی

به موجب قانون چک ، قانون گذار فقط صادر کننده چک را مسئول و به استناد ماده 6 ناظر به ماده 2 همان قانون قابل مجازات می داند.

معرف در افتتاح حساب جاری به عنوان معاون در بزه صدور چک بلامحل شناخته نشده است.

روزنامه رسمی 11/2/1381

سؤال : آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 21/7 15/11/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آنست که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه ان بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

احضار متهم به صدور چک بلامحل وسیله انتشار آگهی قانونی نیست.

سؤال : در صورتی که متهم به صدور چک بلامحل مجهول المکان باشد آیا در اجرای ماده 21 قانون چک پرونده را باید به دادگاه ارسال نمود و یا در اجرای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می بایست وسیله انتشار آگهی احضار شود؟

نظریه اداره حقوقی

قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 قانون خاص و مؤخر التصویب و وارد بر عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است و چون ماده 21 قانون چک ناظر به مورد است بنابراین اجرای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری خالی از اشکال نیست.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

حضور متهم به صدور چک بلامحل در دادگاه ضروری نیست .

سؤال : آیا بدون حضور متهم به صدور چک بلامحل می توان به اتهام وی رسیدگی نمود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 621/7 1/2/1363

نظریه اداره حقوقی

ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری فقط صدور رأی غیابی در مورد جرائم و اموری که جنبه حق الهی دارد را ممنوع کرده است و لاغیر بنابراین صدور چک بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چک فاقد اشکال قانونی است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

حواله های صادره بر عهده صندوق های قرض الحسنه ، چک موضوع قانون صدور چک نیستند.

سؤال : صندوق های قرض الحسنه برگهایی شبیه چک های بانک صادر و در اختیار مشتریان می گذارند. آیا برگ های مذکور حکم چک بانکی را دارند و در صورت نداشتن محل، صادر کننده آنها قابل تعقیب کیفری می باشد یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه: 1594/7 27/4/1362

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 1 قانون صدور چک بلامحل که به موجب آن چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات قانون صدور چک است واز آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند، بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:18 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک 

پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الضمان ایداع شده، در صورتی که متعلق به شخص متهم نباشد صحیح نیست.

سؤال: در پرداخت چک بلامحل اگر شخص دیگری برای آزادی متهم وجه الضمان پرداخت نموده باشد آیا می شود از آن محل خسارات مدعی خصوصی را پرداخت نمود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1087/7 8/4/1362

نظریه اداره حقوقی

 چون پرداخت وجه الضمان از ناحیه غیر متهم فقط به منظور آزادی متهم است و تبصره 1 ماده 17 قانون صدور چک ناظر به مواردی است که وجه الضمان متعلق به متهم بوده و از طرف او ایداع شده باشد لذا پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از مال متعلق به غیر ( وجه الضمان سپرده شده از ناحیه غیر متهم) مخالف اصول و غیر صحیح است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورتی که صادر کننده چک با علم به نقص امضاء آن را به دارنده آن تسلیم نموده باشد قابل تعقیب کیفری است.

سؤال: در صورتی که حساب جاری متعلق به دو نفز باشد و چکی که از آن حساب صادر شده فقط یکی از دارندگان حساب آن را امضاء نموده باشد و بانک محال علیه به لحاظ نقص امضاء گواهینامه عدم پرداخت صادر نماید آیا امضاء کننده را می توان صادر کننده چک بلامحل تعقیب کیفری نمود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1662/7 8/6/1360

نظریه اداره حقوقی

چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده 6 قانون صدور چک بی محل و قابل تعقیب کیفری است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:16 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

اگر چک به بانک منتقل شده باشد فقط بانک منتقل الیه حق اقامه دعوی یا طرح شکایت کیفری دارد ولی اگر برای وصول به بانک داده شده باشد، دارنده آن می تواند شکایت حقوقی یا جزائی نماید.

سؤال: اگر چکی به بانک واگذار شده باشد اقامه دعوی علیه صادر کننده آن حق بانک است یا صاحب اصلی چک؟

شماره و تاریخ نظریه: 2458/7 8/6/1359

نظریه اداره حقوقی

طبق ماده 10 قانون صدور چک ، اگر چک از طرف صاحب آن به بانک انتقال پیدا کرده باشد دیگر برای مشارالیه حق طرح دعوای کیفری باقی نمی ماند ولی چنانچه صاحب چک به منظور وصول وجه چک و واریز به حساب جاری خود آن را در اختیار بانک بگذارد و بلامحل بودن از طرف بانک کارگزار اعلام گردد ، حق طرح دعوای کیفری در چنین حالتی برای صاحب اصلی چک باقیست و می تواند برای حفظ حقوق خود دعوی جزائی برای علیه صادر کننده طرح نماید.





طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

سؤال: در صورتی که پرونده چک در اثر حریق و امثال آن از بین رفته باشد و متهم به صدور چک قبض سپرده در پرونده داشته و دسترسی به شاکی و وکیل وی نیز مقدور نباشد آیا می توان دستور پرداخت وجه سپرده را به متهم داد یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1307/7- 9/4/1358

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری و عمومات قانون چک بلامحل استرداد وجه الضمان که در مقام تأمین از صاادر کننده چک اخذ گردیده جز در موارد قانونی مانند گذشت ، برائت متهم صدور حکم و اجراء آن و غیره موجه نیست . علیهذا استرداد سپرده در مورد سؤال صرفا به لحاظ نبودن شاکی و وکیل او در محل و از بین رفتن سوابق مجوزی ندارد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

 پرسش و پاسخ چک

مسئله: تاریخ وقوع جرم در چک بلامحل، تاریخ متن چک است یا تاریخ برگشت آن؟

اداره حقوقی وزارت دادگشتری در مورد مسئله فوق با توجه به نظر کمیسیون مشورتی، بتاریخ 13/6/1353 چنین پاسخ داده است:

بزه صدور چک بلامحل از تاریخ صدور چک تحقق می یابد نه از تاریخ کشف بی محل بدون آن، بعبارت دیگر عدم پرداخت چک از طرف بانک، کاشف از وقوع جرم در تاریخ صدور و شرط تعقیب آنست نه رکن قانونی جرم و معقول نیست عمل شاکی با بانک موجب تحقق جرم صاحب باشد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2